شماره های تماس
021-44626418
021-44614190
021-44614035
021-44626415
021-44614125
021-44613569
021-44614717
021-44614197
#
021-44626418 021-44614190 021-44614035 021-44626415 021-44614125 021-44613569 021-44614717 021-44614197

خدمات و تجارت دیجیتال در استرالیا

خدمات و تجارت دیجیتال از جمله گردشگری، آموزش و خدمات مالی، بیش از ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی استرالیا و بیش از ۲۰ درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد. تجارت دیجیتال نیز به طور فزاینده ای در صنعت استرالیا کمک کرده و فرصت های قابل توجهی برای کسب و کارهای استرالیا ارائه می دهد.

از آنجا که مهم ترین اصل در امور مهاجرتی، مقوله اطمینان و اعتماد در همه مقاطع پروسه های مختلف می باشد، موسسه مهاجرتی آریاناپارس با به کار گیری چندین وکیل پایه یک دادگستری ایران با سوابق بسیار درخشان، شرایط ایجاد بستر اطمینان و آسودگی خیال را برای متقاضیان مهاجرت به خارج از کشور را فراهم آورده است.

موضوعات خدمات و تجارت دیجیتال

  • اهمیت تجارت خدمات به استرالیا: پیدا کنید که چرا تجارت خدمات برای شرکت ها و مصرف کنندگان مناسب است
  • تجارت بین الملل و سازمان تجارت جهانی (WTO): قوانین فعلی سازمان تجارت جهانی را در مورد تجارت خدمات و تعهدات استرالیا توضیح می دهد
  • تعامل گردشگری بین المللی: نقش DFAT در حمایت از صنعت گردشگری استرالیا را بررسی می کند
  • تجارت الکترونیک و تجارت دیجیتال: کشف اینکه DFAT در حال شکل دادن به دنیای جدید هیجان انگیز تجارت دیجیتال است
  • تجارت در توافق نامه خدمات (TiSA): در مورد این سرویس ها تنها توافقنامه چند جانبه تجاری که در ژنو در میان تعدادی از اعضای سازمان تجارت جهانی مذاکره می شود را بیابید

اهمیت خدمات و تجارت دیجیتال استرالیا

بخش خدمات بخش بزرگی از اقتصاد استرالیا را تشکیل می دهد که بیش از ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی استرالیا را شامل می شود و چهار نفر از هر پنج استرالیایی را استخدام می کند.

خدمات همچنین حجم قابل توجهی از تجارت با کشورهای دیگر را تشکیل می دهند. در سال ۲۰۱۶، خدمات صادراتی استرالیا ۲۱٫۶ درصد بود. هنگامی که ارزش خدمات استرالیا به صادرات کالاها افزوده می شود نیز در نظر گرفته می شود، خدمات حدود ۴۰ درصد از درآمد صادرات ما را نشان می دهد.

استرالیا ارائه دهنده خدمات گوناگون از جمله خدمات حرفه ای، آموزش و پرورش و گردشگری، خدمات مالی، خدمات مربوط به انرژی و خدمات معدنی، خدمات محیط زیست و فن آوری مالی (FinTech) است. این بخش های اولویت استرالیا برای بهبود دسترسی به بازار در تلاش های اصلاح خدمات تجارت جهانی است.

عمده صادرات خدمات استرالیا چیست؟

در سال ۲۰۱۶، پنج خدمات کشور بزرگ استرالیا

  • خدمات مسافرتی مربوط به آموزش – ۲۲٫۰ میلیارد دلار
  • خدمات تفریحی مسافرت – ۱۷٫۴ میلیارد دلار
  • خدمات حرفه ای – ۴،۸ میلیارد دلار
  • خدمات مسافرتی کسب و کار – ۴٫۲ میلیارد دلار
  • خدمات مالی – ۳٫۵ میلیارد دلار

ارقام بالا نشان می دهد که گردشگری و سفر به لحاظ حیاتی برای اقتصاد استرالیا و تجارت خدمات بین المللی بسیار مهم هستند.

چگونه بازارهای خدمات باز به سود استرالیا است؟

تشویق تجارت بیشتر در خدمات از طریق بازارهای باز و درمان غیر تبعیض آمیز می تواند منجر به افزایش اشتغال، افزایش درآمد و استانداردهای بهتر زندگی شود. افتتاح برخی از بخش های خدمات به رقابت، مصرف کنندگان استرالیایی را به طیف گسترده ای از خدمات و تخصص های ملی و بین المللی می رساند.

رقابت فزاینده ای که تجارت آزاد به ارمغان می آورد نیز باعث می شود که ارائه دهندگان خدمات محلی برای نوآوری و کارآمدتر شدن در راه ارائه خدمات خود، را تشویق کنند. این مزایا را برای دیگر مناطق اقتصادی استرالیا که به بخش خدمات متکی هستند، میافزاید.

سهم خدمات و تجارت دیجیتال به تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه

در سال ۲۰۱۵، صادرات خدمات جهانی به ارزش ۴٫۸ تریلیون دلار، تقریبا یک چهارم از کل صادرات جهان بود.

بخش خدمات کارآمد، که توسط قوانین داخلی خوب حمایت می شود، عامل اصلی رشد اقتصادی است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه. خدمات در حال حاضر سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارد، و تجارت خدمات به ویژه گردشگری یک منبع درآمد مهم است. دستمزد پایین نیز به کشورهای در حال توسعه مزایای بیشتری در بخش های خدمات کارآفرینی مانند حمل و نقل و ساخت و ساز می دهد.

DFAT چگونه خدمات و تجارت دیجیتال را بهبود می بخشد؟

استرالیا از طریق DFAT نقش مهمی در مذاکرات خدماتی در سازمان تجارت جهانی و APEC دارد. استرالیا در حال حاضر در توافقنامه تجارت خدمات، قرارداد تنها با خدمات استرالیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده درگیر است. همچنین از صادرات خدمات با مذاکره در مورد توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای دیگر حمایت می شود.

در مورد خدمات و تجارت دیجیتال استرالیا بیشتر بدانید

انتشارات DFAT) Trade in Services Australia) حاوی آمار دقیقی درباره ترکیب و جهت تجارت تجارت استرالیا و نحوه مقایسه آن با روند جهانی است. این دو سال در تقویم و سال های مالی به روز می شود.

تجارت بین الملل و سازمان تجارت جهانی

خدمات تجارت بین کشورها بر اساس توافقنامه عمومی تجارت جهانی (GATS) سازمان تجارت جهانی (WTO) تنظیم شده است.

GATS چیست؟

GATS توافقنامه ای است که همه اعضای WTO را امضا کرده است که قوانین تجارت بین‌الملل را تنظیم می کند. هدف از آن این است که به تمام اعضا دسترسی برابر به بازار خدمات و دادن اطمینان به کسب و کار را ارائه دهد. تحت GATS، هر عضو دسترسی دسترسی خارجی به بازار خود را مشخص می کند و اینکه آیا با ارائه دهندگان محلی متفاوت است.

GATS برای اعمال هر نوع خدماتی در هر بخش طراحی شده است، به غیر از خدماتی که در اجرای اختیارات دولتی ارائه شده است. اعضا همچنان حق تنظیم خدمات عمومی مانند تامین آب، بهداشت و آموزش و پرورش دارند.

تعهدات استرالیا تحت GATS چیست؟

تعهدات اصلی GATS استرالیا در سال ۱۹۹۴ به عنوان بخشی از مذاکرات اروگوئه انجام شد. از آن زمان تاکنون چندین به روز رسانی در این تعهدات انجام شده و تعهدات اضافی را به عنوان بخشی از مذاکرات دور مذاکرات دوحه سازمان تجارت جهانی مطرح کرده ایم. تعهدات استرالیا در اسناد زیر شرح داده شده است. برای کمک به درک برنامه های GATS، لطفا به وب سایت سازمان تجارت جهانی مراجعه کنید.

  • تعهدات اصلی GATS استرالیا
  • جنبش افراد طبیعی
  • خدمات مالی
  • مخابرات
  • خدمات مالی
  • پیشنهاد اصلاح شده استرالیا

تعهدات دیگر اعضا تحت GATS چیست؟

شما می توانید تعهدات GATS اعضای دیگر در وب سایت سازمان تجارت جهانی را جستجو کنید. سازمان تجارت جهانی همچنین دارای راهنمایی در مورد چگونگی خواندن یک برنامه GATS است .

تعامل گردشگری بین المللی

گردشگری یک صنعت ۱۳۶ میلیارد دلاری است که در ۱۳ استرالیا حدود ۱ کار می کند، ۱۰ درصد از صادرات استرالیا را به خود اختصاص می دهد و یک ریسک اصلی اقتصاد استرالیا است. گردشگری به طور مستقیم بیش از ۵۹۸،۰۰۰ نفر را استخدام می کند. هنگامی که مشاغل غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، این رقم تقریبا به ۱ میلیون افزایش می یابد. گردشگری به ۳٫۲ درصد (۵۵٫۳ میلیارد دلار) به تولید ناخالص داخلی استرالیا کمک می کند.

DFAT چگونه گردشگری استرالیا را پشتیبانی می کند؟

DFAT از طریق تقویت روابط دوجانبه استرالیا با دولت های بازارهای کلیدی گردشگری مانند چین، هند و سنگاپور از گردشگری استرالیا پشتیبانی می کند. استرالیا استراتژی گردشگری ملی، گردشگری ۲۰۲۰، مشارکت دولت و صنعت برای افزایش رقابت صنعت گردشگری استرالیا است.

DFAT همچنین تلاش می کند تا اولویت های گردشگری استرالیا را از طریق سازمان های گردشگری چند جانبه از جمله گروه گردشگری آسیا-اقیانوس آرام (APEC) و کمیته گردشگری سازمان همکاری های اقتصادی و همکاری های اقتصادی (OECD) ترویج دهد.

خدمات و تجارت دیجیتال

تجارت الکترونیک (تجارت الکترونیک) و تجارت دیجیتال به تجارت کالاها و خدمات با استفاده از اینترنت از جمله انتقال اطلاعات و اطلاعات بین مرزها اشاره دارد. DFAT و Austrade در حال همکاری با کشورهای سراسر جهان هستند تا اطمینان حاصل شود که کسب و کارهای استرالیا و مصرف کنندگان از فرصت های فراوان که تجارت الکترونیک و تجارت دیجیتال ارائه می دهند بهره مند شوند.

تجارت الکترونیک به طور فزاینده ای برای استرالیا در تجارت با سایر نقاط جهان است و فرصت های هیجان انگیز را برای کسب و کارهای استرالیایی و مصرف کنندگان باز می کند. تقریبا نیمی از کسب و کارهای استرالیا در حال حاضر به نوعی در اقتصاد دیجیتال مشغول به کار هستند و این تعداد در آینده نیز بیشتر خواهد شد. بررسی اجمالی کسب و کار بین المللی تجارت استرالیا در سال ۲۰۱۶ نشان داد که ۴۷ درصد از پاسخ دهندگان به نحوی از تجارت الکترونیک استفاده می کنند. ۶۰ درصد از این تجارت ها از تجارت الکترونیک برای فروش کالاها استفاده می کردند، ۲۶ درصد از آنها برای فروش خدمات استفاده می کردند و ۱۴ درصد هر دو را استفاده می کردند.

دولت استرالیا برای ایجاد و حمایت از یک اقتصاد دیجیتالی باز است. دولتها نقش مهمی را در کمک به کسب و کارها (از جمله شرکت های کوچک و متوسط) در اقتصاد دیجیتال ایفا می کنند، در حالی که از حمایت های مناسب برای مصرف کنندگان و حفظ حریم خصوصی اطمینان حاصل می کنید.

DFAT برای حمایت از خدمات و تجارت دیجیتال چه کاری انجام می دهد؟

همانطور که در مقاله سفیدپوست خارجی استرالیا و استراتژی جذب سایبری استرالیا آمده است، به شدت از محیط تجاری تجاری مبتنی بر قوانین و باز است که از دیجیتالیزاسیون تجارت پشتیبانی می کند، اعتماد و اطمینان را در محیط آنلاین ایجاد می کند و مانع از تجارت دیجیتال را کاهش می دهد. علاوه بر مذاکره در مورد قوانین تجارت دیجیتال در سازمان تجارت جهانی و از طریق توافقنامه های تجارت آزاد، ما نیز این مسائل را در همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APEC)، G20 و OECD دنبال می کنیم.

توافقنامه تجارت آزاد (FTA)

استرالیا دارای فصل های تجارت الکترونیک در ۱۰ از ۱۲ نتیجه رسیدند آن توافقنامه تجارت آزاد :

  • شیلی
  • چین
  • ژاپن
  • کشور کره
  • مالزی
  • سنگاپور
  • تایلند
  • ایالات متحده

مقررات تجارت دیجیتال و تجارت الکترونیک همچنان بخش مهمی از قراردادهای تجارت آزاد است که DFAT مذاکره می کند. FTA های استرالیا همچنین از کاهش تعرفه ورودی های تکنولوژیکی برای شرکتها و مصرف کنندگان در کنار قوانینی که به سرمایه گذاران در کسب و کارهای دیجیتال کمک می کنند، حمایت می کنند.

بحث چند جانبه

استرالیا و دیگر کشورها به طور فزاینده ای در تجارت دیجیتال از طریق گروه هایی مانند G20، سازمان تجارت جهانی (WTO)، همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) و سازمان توسعه اقتصادی (OECD ) همکاری می کنند. استرالیا مذاکره و پیاده سازی توافقنامه فن آوری اطلاعات سازمان تجارت جهانی است که تعرفه ها را در محصولات فناوری اطلاعات کاهش می دهد تا هزینه های کسب و کار و مصرف کنندگان کاهش یابد.

استرالیا همچنین نقش مهمی را در مذاکره در مورد توافقنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی ایفا کرد. این توافق ساده تر و هماهنگ تر از روش های تجارت بین المللی است، از جمله سیستم های ارسال و پرداخت آنلاین برای اسناد گمرکی.

اخیرا، استرالیا در توسعه نشست وزرای اقتصاد دیجیتال G20 کمک کرد. این اعلامیه توسط وزیران از ۲۰ کشور عضو امضا شده و نحوه به اشتراک گذاری دیجیتال سازی در اقتصاد را به حداکثر می رساند. استرالیا پتانسیل زیادی برای رشد تجارت دیجیتال دارد. DFAT همچنان در بحثهای تجارت الکترونیک چندجانبه، منطقه ای و دو طرف شرکت خواهد کرد تا به حداکثر رساندن مزایای کسب و کارهای استرالیایی و مصرف کنندگان.

توافق نامه تجارت (TiSA)

توافقنامه تجارت خدمات (TiSA) یک توافقنامه تجاری تنها خدمات است که در ژنو در میان تعدادی از اعضای سازمان تجارت جهانی مذاکره می شود که به طور مشترک توسط استرالیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده برگزار می شود. در حال حاضر ۲۳ عضو TiSA وجود دارد (۵۰ اقتصاد)، که تقریبا ۷۰ درصد از تجارت خدمات جهانی را تشکیل می دهند. TiSA موانع تجارت تجارت بین المللی را برطرف می کند و گسترش صادرات خدمات استرالیا را گسترش می دهد.

درباره قرارداد تجارت در خدمات

توافقنامه تجارت خدمات (TiSA) برای ایجاد یک استاندارد بین المللی جدید در زمینه آزادی خدمات، به تغذیه در مذاکرات چند جانبه آینده طراحی شده است. رشته های پیشنهادی در زمینه خدمات و مقررات سرمایه گذاری در توافقنامه های تجارت آزاد موجود (FTAs) استفاده می شود. TiSA هنوز در حال مذاکره است.

ساختار TiSA طراحی شده است تا بر اساس توافقنامه عمومی تجارت جهانی (WTO) در مورد تجارت خدمات (GATS) و در عین حال ترکیب عناصر از FTA هایی که دارای بالاترین سطح جاه طلبی باشند. ۲۳ عضو TiSA در حال حاضر عبارتند از: استرالیا، کانادا، شیلی، چین تایپه، کلمبیا، کاستاریکا، اتحادیه اروپا (نمایندگی از ۲۸ کشور عضو)، هنگ کنگ، ایسلند، اسرائیل، ژاپن، لیختن‌اشتاین، موریس، مکزیک، نیوزیلند، نروژ پاکستان، پاناما، پرو، جمهوری کره، سوئیس، ترکیه و ایالات متحده است.

درباره مذاکرات TiSA

مذاکرات شامل بخش های کلیدی خدماتی از جمله:

  • خدمات مالی
  • ارتباطات مخابراتی
  • تجارت الکترونیک
  • خدمات حرفه ای
  • خدمات حمل و نقل
  • خدمات حمل و نقل
  • انرژی و خدمات مربوط به معدن
  • ورود موقت افراد کسب و کار
  • قوانین جدید در مورد قوانین داخلی برای حذف موانع قانونی برای تجارت

استرالیا و بخش خدمات

  • نشان دهنده ۷۰ درصد از فعالیت اقتصادی در استرالیا (GDP)
  • چهار نفر از پنج استرالیایی را استخدام می کند
  • ۲۱٫۶ درصد کل صادرات استرالیا (۲۰۱۶)
  • ۴۰ درصد از درآمد صادرات ارزش افزوده ند.

استرالیا و TiSA

استرالیا علاقه شدیدی به اصلاحات تجاری در خدمات دارد. هدف ما در مذاکرات این است که مزایای بهبود یافته و تجاری را برای بخش خدمات استرالیا از جمله:

  • رسیدگی به موانع تبعیض آمیز تجارت تجارت مرزی
  • بهبود شرایط سرمایه گذاری برای کسب و کار استرالیا به منظور ایجاد حضور تجاری دریایی
  • بهبود کسب و کار به طوری که متخصصان خدمات استرالیا به راحتی می توانید در کشورهای TiSA کار می کنند
  • تضمین سطوح فعلی باز بودن بازار، اطمینان بیشتر برای اپراتورها در بازارهای خارجی و پرداختن به پشت موانع مرزی.

تجارت الکترونیک و تجارت دیجیتال

دولت استرالیا از طریق مذاکره در مورد قوانین بلندپروازانه در توافقنامه های تجارت آزاد (مانند توافقنامه های تجارت آزاد) مانند قوانین TPP-11 و رعایت یک ابتکار جدید تجارت الکترونیک در سازمان تجارت جهانی (WTO)، نقش رهبری در قوانین تجارت دیجیتال را ایفا می کند.

وزارت امور خارجه و تجارت می خواهد از شرکت شما کسب و کار، سازمان های غیر دولتی، جامعه مدنی، دانشگاهها و افراد از شما اطمینان حاصل کند که مشارکت ما برای حمایت از کسب و کارهای استرالیا، از جمله MSME ها و مصرف کنندگان برای استفاده از فرصت های ارائه شده توسط تجارت دیجیتال، در تجربه شما از اقتصاد دیجیتال. این به ما در ارزیابی قوانین تجارت دیجیتال و پیشرفت های ممکن در آینده کمک خواهد کرد.

معرفی خدمات و تجارت دیجیتال

از طریق مشارکت بین المللی، دولت استرالیا به طور فعال یک محیط فعال برای خدمات و تجارت دیجیتال را شکل می دهد. تمرکز ما بر روی ساختن معماری تجاری و همکاری های نظارتی بین المللی است که به نیازهای معاصر اقتصاد دیجیتال پاسخ می دهد و به کسب و کار و مصرف کنندگان استرالیا در تجارت دیجیتال بین المللی کمک می کند.

دامنه مقررات تجارت الکترونیکی تغییر کرده است، زیرا تجارت دیجیتال در طول زمان به سرعت در حال توسعه است. در موافقت نامه های قدیمی تر استرالیا، این تعهدات به طور کلی بر جنبه های سیستم نظارتی داخلی هر کشور متمرکز شده اند تا اطمینان حاصل شود که تجارت آنلاین با هیچگونه معامله ای با تجارت فیزیکی برخورد نمی شود.

در موافقتنامه های مدرن تر، استرالیا از تعهداتی برخوردار است که طیف وسیعی از مسائل مرزی را نیز شامل می شود، از قبیل تعهدات اجازه می دهد جریان اطلاعات بین مرزها و ممنوعیت های مورد نیاز برای ذخیره داده ها به صورت محلی می شود. استرالیا در حالی که FTA ها برای مدت طولانی طراحی شده اند، قوانینی را که در هر صورت ممکن است، از لحاظ تکنولوژی خنثی می کنند، دنبال می کند. این تضمین می کند که مقررات ایمنی در آینده و الزامات اساسی FTA باقی می ماند حتی در حالی که تکنولوژی تکامل یافته است.

ضمیمه A

  1. آنچه در سازمان تجارت جهانی انجام می شود

تحت WTO، هنوز یک توافق نامه چند جانبه رسمی وجود ندارد که تجارت دیجیتال را مدیریت کند. از ماه مه سال ۱۹۹۸ میلادی در میان اعضای WTO در موعد مقرر در مورد اعمال تحریم های گمرکی برای انتقال الکترونیکی، که بعضی از کشورها از جمله استرالیا مایل به ایجاد دائمی آن هستند، موقتا موقت است. در سال ۱۹۹۸، اعضای سازمان تجارت جهانی نیز با یک برنامه کاری در تجارت الکترونیکی موافقت کردند. با این حال، پس از چند سال بحث، پیشرفت محدودی در برنامه کاری وجود دارد.

در حال حاضر هیچ مشارکتی در میان اعضای سازمان تجارت جهانی وجود ندارد که سازمان تجارت جهانی باید در مورد قوانین چند جانبه تجارت الکترونیک مذاکره کند، استرالیا دو توافقنامه در داخل WTO را که حاوی عناصری است که خدمات و تجارت دیجیتال را تسهیل می کند، امضا کرده است.

فناوری اطلاعات را (ITA) تعهد به آزاد سازی تجارت جهانی در محصولات فناوری است. قرارداد اصلی در ۱ ژوئیه ۱۹۹۷ به اجرا گذاشته شد و اکنون شامل ۸۱ شرکت کننده است که تجارت ۹۷ درصد از تجارت جهانی در محصولات فناوری اطلاعات را تشکیل می دهد. یکی دیگر از توافقنامه های سازمان تجارت جهانی که حاوی تعهدات مربوط به تجارت الکترونیک است موافقت نامه تسهیل تجارت است(TFA) که برای همه اعضای WTO در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته شد.

  1. موافقتنامه تجارت آزاد استرالیا

  • موافقت نامه تجارت آزاد آسه آن-استرالیا-نیوزلند
  • توافقنامه تجارت آزاد استرالیا و شیلی
  • توافقنامه تجارت آزاد استرالیا-ایالات متحده
  • توافقنامه تجارت آزاد چین و استرالیا
  • توافقنامه تجارت آزاد کره و استرالیا
  • توافقنامه مشارکت اقتصادی ژاپن-استرالیا
  • توافقنامه تجارت آزاد مالزی و استرالیا
  • توافقنامه تجارت آزاد سنگاپور-استرالیا
  • توافقنامه تجارت آزاد تایلند و استرالیا
  • TPP-11
  • توافقنامه اصلاح قرارداد تجارت آزاد سنگاپور-استرالیا
  • توافقنامه تجارت آزاد پرو و ​​استرالیا
  • توافقنامه روابط اقتصادی نزدیک تر به استرالیا و نیوزیلند
  • موافقتنامه اقیانوس آرام در رابطه با روابط نزدیک اقتصادی به علاوه
  • مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای
  • استرالیا – هنگ کنگ، توافقنامه تجارت آزاد چین
  • توافق جامع همکاری اقتصادی اندونزی-استرالیا
  • توافقنامه تجارت آزاد اقیانوس آرام
  • توافقنامه تجارت آزاد استرالیا و اتحادیه اروپا
  1. شرح مفاد قرارداد FTA برای خدمات و تجارت دیجیتال

  • کشورها باید هرگونه اقدامات مربوط به تجارت الکترونیک را در اختیار عموم قرار دهند
  • کشورها باید برای دسترسی آنلاین به اسناد واردات و صادرات و ارائه الکترونیکی این اسناد را فراهم کنند
  • کشورها نباید امضا را بر مبنای آن در فرم الکترونیکی انکار کنند و باید روش انعطاف پذیری را برای فن آوری های احراز هویت اتخاذ کنند
  • کشورها باید همان محافظت را برای مصرف کنندگان آنلاین ارائه دهند، همانطور که برای دیگر مصرف کنندگان انجام می دهند
  • کشورها باید یک چارچوب قانونی را برای حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران الکترونیک از افشای غیرمجاز حفظ کنند
  • کشورها باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا بتوانند از دریافت پیام های تبلیغاتی ناخواسته (از جمله ایمیل و SMS) از منابع مختلف جلوگیری کنند
  • کشورها باید از انجام اعمال گمرکی به انتقال الکترونیکی ادامه دهند
  • کشورها باید چارچوب قانونی را مطابق با اصول کمیسیون حقوق تجارت بین المللی (UNCITRAL) قانون مدل تجارت الکترونیک (۱۹۹۶) و کنوانسیون سازمان استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (۲۰۰۵)
  • کشورها باید اجازه انتقال اطلاعات بین المللی را از طریق وسایل الکترونیکی بگذارند
  • کشورها باید به تعهدات که در توافقنامه تسهیل تجارت داده شده پیگیری کنند و تلاش کنند
  • کشورها نباید انتقال تکنولوژی را به عنوان شرط سرمایه گذاری در کشور دیگری انجام دهند
  • کشورها باید در زمینه های متقابل در خدمات و تجارت دیجیتال، از جمله در مورد موضوعات امنیتی سایبری، همکاری کنند
برچسب‌ها
به اشتراک بگذارید :

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *